به گزارش دیوان نیوز؛ ام المصائب صنعت پوشاک ایران حجم بالای قاچاق کالا است. مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همواره تأکید دارند که توانسته‌اند قاچاق پوشاک را تا حدودی کنترل کرده و تقریباً به نصف برسانند اما مشاهدات میدانی از بازار پوشاک کشور و البته اظهارات مقام‌های صنفی نشان می‌دهد که هر روز پای کشورهای جدیدی به بازار پوشاک ایران باز می‌شود و این در حالی است که واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده و در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ آخرین مجوز نشان تجاری که اجازه فعالیت داشت، نیز منقضی شد.
متأسفانه شاهد سونامی عجیب و غریبی از قاچاق پوشاک در کشور هستیم. بیش از یک سوم بازار پوشاک را کالای قاچاق تشکیل می‌دهد. با جست‌وجویی ساده می‌توان تاریخی طولانی از قاچاق پوشاک را کشور را به دست آورد؛ آمارهایی که از هم سبقت گرفته‌اند و همه با هم گویای این هستند که مسئله قاچاق پوشاک در کشور جدی است. در گذشته پوشاک قاچاق به روش سنتی از ترکیه وارد کشور می‌شد، بعد از آن به صورت تناژی و کیلویی از بنگلادش وارد می‌شد و اکنون قاچاق از چین و پاکستان وجود دارد. هر روز یک کشور جدید با روش‌های متفاوت وارد بازار قاچاق می‌شود.
قاچاق پوشاک به وضعیت قبل از سال ٩٧ برگشته است و این یعنی سیاست پنج‌ساله ممنوعیت واردات پوشاک به کشور شکست خورده است. همه اینها یک پیام دارد، صنعت ۱۱۰ساله نساجی در ایران در حال ورشکستگی است. هرچند در کشور شاهد قاچاق پوشاک هستیم، اما همچنان تولیدکنندگان در این عرصه ایستاده‌اند و اقدام به تولید می‌کنند که نیاز است مورد حمایت قرار گیرند. بی شک این صنعت دارای بیشترین ارزش افزوده با اشتغال‌زایی بالا است. این صنعت با کمترین سهم از مواد اولیه، بیشترین سهم را در تولید و ارزش افزوده دارد. از جمله معضلات پیش روی صنعت پوشاک کشور که این صنعت را در بازارهای داخل و خارجی به حاشیه رانده است، می‌توان به تأمین مواد اولیه اشاره کرد؛ تولیدکننده ایرانی برای تأمین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج دچار مشکل است که همین موضوع موجب شده قیمت پوشاک ایرانی گران‌تر از سایرین به خصوص اجناس قاچاق باشند که بدون تعرفه و به راحتی تزریق بازار می‌شوند.
از سوی دیگر باید به بهره‌گیری از ماشین‌آلات فرسوده، واردات بی‌رویه (تا پیش از ممنوعیت)، بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، فعالیت واسطه‌ها، وجود انحصار و برخی رانت‌ها به همراه برخی از مشکلات بیمه و مالیات اشاره کرد. وجود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه نیز موجب کاهش سهم پوشاک در سبد اقلام مصرفی خانوار ایرانی شده است. همین مسائل موجب شده که ورود پوشاک قاچاق به بازار ایران به یکی از جذاب‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد قاچاقچیان تبدیل شود و مواجهه نابرابری را میان تولیدکننده ایرانی با پوشاک خارجی شکل دهد.
ضمانت اجرایی طرح مبارزه با قاچاق در گام تکمیلی آن مصوب شدن تبصره ۴ ماده ۱۸ است. در تبصره ۴ ماده ۱۸ تمام مراحل خرید، فروش، عرضه و نگهداری با ذکر جزئیات درج شده است. اطلاعات فروش باید هم در سامانه مؤدیان و هم در سامانه جامع تجارت ثبت و ضبط شود. موفقیت طرح برخورد با پوشاک قاچاق مشروط به منوط شدنش به این است که خطر در سطح عرضه بالا برود. بنابراین اگر در کنار کالای پوشاک تولیدی ایرانی شناسنامه‌دار، با کالای قاچاق یا تولیدی غیر‌شناسنامه‌دار در سطح عرضه که گلوگاه آخر است، برخورد نشود، عملا فضا در اختیار کالای قاچاق قرار می‌گیرد.
بنابراین یکی از اقدامات مکمل در کنار گام مصوب شدن تبصره ۴ ماده ۱۸، تشدید برخورد با کالاهای محرز و نشان‌های تجاری پوشاک قاچاق است. تا زمانی که صندوق‌های فروشگاهی راه‌اندازی و کاملا مستقر نشوند، طرح کامل نمی‌شود، چون این مورد حلقه آخر درخصوص عرضه کالای نهایی است. تا زمانی که صندوق فروشگاهی نباشد، مصرف کننده نهایی مشخص نمی‌شود. برای رهایی صنعت نساجی و صنعت پوشاک در ایران، باید راهبردهای رهایی‌بخش در پیش گرفت؛ مسیری که باعث رونق تولید داخل شود در مقابل قاچاق پوشاک، وگرنه مسیر به‌عکس خواهد شد.
نویسنده: سارا نصرتی