به گزارش دیوان نیوز؛ گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومتها شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است. در واقع گمرک بهعنوان مرزبان اقتصادی نظارت به اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات دارد. در توسعه اقتصاد هر کشوری یکی از مواردی که تأثیر در رشد اقتصادی گذاشته و همواره عامل بسیار مهمی در توسعه و تحول اقتصاد هر کشوری محسوب میشود، سازمان گمرک است.
این سازمان با وظایفی که دارد در توسعه فرهنگی و اجتماعی نیز نقش مهم و کلیدی دارد. گمرک با کنترل ورود کالاهای غربی در حقیقت گامی در مبارزه با تهاجم فرهنگی برداشته و هم در بعد فرهنگی و هم اجتماعی به رشد فرهنگی و اجتماعی جامعه کمک میکند.
در دیدگاه حقوق اقتصادی نیز به نقش و تأثیر سازمان گمرک در رشد اقتصادی تأکید شده است. جنبه اقتصادی گمرک همان اجرای سیاست بازرگانی کشور است. کلیه فعالیتها ازجمله مالیات بر واردات و صادرات علاوه بر اینکه منبع درآمد برای دولت است، دارای سه اثر عمده و اساسی اقتصادی است اثر تخصیصی(مالیات شرکتها)، اثر توزیعی (مالیات بر درآمد)، اثر حمایتی (مالیات بر واردات و صادرات).
با توجه به روند رو به شتاب جهانی شدن و تحولات اخیر در سطح ملی و بینالمللی در زمینه مناسبات تجاری و لزوم حرکت به سمت الکترونیکی شدن، گمرک ایران تلاش کرده همگام با حرکت شتابان و روبه رشد اقتصادی در راستای تأمین رضایتمندی مردم، اهداف، امکانات، روشها، برنامههای خود را تنظیم کند.
بی تردید گمرک دروازه تجاری هر کشور است و بهعنوان یکی از ارکان اصلی تأثیرگذار بر تجارت ایفای نقش میکند. گمرک بهعنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش مهمی در توسعه اقتصادی، تأمین رفاه و حفاظت از جامعه دارد. دولتها برای به اجرا درآوردن مناسب برنامهها و سیاستهای مالی، اقتصادی و اجتماعی خود نیازمند سازمان گمرکی کارآمد و مؤثر میباشند. کشورهایی که اداره امور آنها از فروش منابع و ذخاير ملی چون نفت و گاز انجام میشود حضور در بازارهای جهانی برای عرضه کالاهای تولیدی و افزايش صادرات از مهمترين اهداف و سیاستهای اقتصادی محسوب میشود. از این رو درآمد حاصل از صادرات نیز سهم قابل ملاحظهای در تأمين بودجه كشور دارد. در دنیای پر فراز و نشیب اقتصادی امروز توسعه صادرات غیرنفتی در کشورهای نفت خیز هم مورد توجه کشورهای دیگر قرار دارد. از این رو کشورها با حفظ ثروتهای ملی برای سرمایهگذاری بیشتر در بخش صادرات غیرنفتی هم تلاش میکنند. به عقيده كارشناسان اقتصادی يكی از مهمترين آثار و نتايج توسعه صادرات غیرنفتی، رونق فعالیتهای تولیدی، ايجاد اشتغال، كاهش ميزان بيكاری در کشور و بهبود موقعيت تجاری و اقتصادی در عرصه تجارت بينالملل است.
همه آنچه گفته شد را میتوان بخشی از شاخصههای توسعه و رشد اقتصاد پايدار دانست. گمرک پل ارتباطی بین سیاستهای مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بینالمللی از اهمیت و حساسیت ویژهای برخوردار است. از این رو اجرای این سیاستها نیازمند به گمرکی کارآمد و مؤثر است. اجرای الزامات ملی و بینالمللی برای حفاظت از جامعه در قبال کالاها و مواد زیانآور، خطرناک و پرتوزا، حفاظتهای فرهنگی، بهداشتی، زیست محیطی، رعایت استانداردهای ملی، حفاظت از سلامت اقتصادی و تجارت قانونمند از طریق مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر، کمک به مبارزه با جرائم سازمان یافته ملی، مبارزه با تروریسم و پولشویی سایر وظایف سنتی مثل کسب درآمد را تحت الشعاع قرار میدهد.
متأسفانه مسئله بسیار مهمی که تاکنون کمتر به آن توجه شده است و یا در عمل کمتر به آن پرداخته شده است، بحث بودجه، امکانات و تجهیز گمرک است که هر چند گمرک توانسته با سعی و تلاش کارکنان زحمتکش خود ، این کمبودها را تا حدودی مرتفع سازد، و لی اجرای برنامههای توسعهای کشور نیازمند عنایات ویژهای به خصوص در این بخشها است. مسئولین در ردههای مختلف کشوری و استانی با حمایت و پشتیبانی از گمرک و مهیا نمودن امکانات مورد نیاز کمک شایان توجهی به همراهی مطلوب تر گمرک با برنامه های توسعهای کشور و نظام خواهند نمود.
سخن پایانی؛ حجم تجارت، به ویژه صادرات ارتباط تنگاتنگی با تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور داشته و بهعنوان موتور محرکه تولید و اقتصاد تلقی میگردد. گمرک بهعنوان مرزبان اقتصادی کشور در کنار سایر عوامل در تجارت بینالملل مانند بانکها، بیمهها و مؤسسات حملونقل بر زنجیره تجارت بینالملل نقشی اساسی دارد.
اهمیت مرزبانان اقتصادی (گمرکات) در کشورهای مختلف در اجرای برنامه های توسعهای، سیاستهای اقتصادی و اقتدار کشورها در عرصه بینالملل جهت تبیین منافع کشورها و استفاده حداکثری از فرصتها و منافع حاصله است، بنابراین برای حضور موفق در تجارت بینالملل و سازمانهای بینالمللی تجاری، شناخت و توجه به گمرک ضروری است. میتوان گفت هدف نهایی طرح تحول اقتصادی ایجاد فضای مناسب کسب و کار و فعالیت اقتصادی در کشور است. به عبارت دیگر، گمرک میتواند در ایجاد فضای مناسب کسبوکار در کشور نقش مهمی را ایفا نماید و به همین دلیل بهعنوان یکی از محورهای اصلی در طرح تحول اقتصادی مد نظر قرار گرفت.
نویسنده: سارا نصرتی