به گزارش دیوان نیوز؛ مطالعات بسیار زیادی در زمینه آثار اقتصادی افزایش نرخ سود بانکی انجام شده است. از میان مهمترین این تأثیرات می‌توان به افزایش حجم سپرده‌های بانکی مدت‌‌دار، کاهش میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) و کاهش تورم در کوتاه‌مدت اشاره کرد. بی‌شک نرخ بهره یکی از موضوعات چالشی اقتصاد ایران است. تورم علل مختلفی از جمله افزایش نقدینگی، نرخ ارز، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه، ناترازی شرکت‌های بزرگ به‌ویژه بانک‌ها دارد. اما یکی از عواملی که بسیاری از طرفداران افزایش نرخ بهره از آن دفاع می‌کنند تأثیر افزایش نرخ بهره بر تورم است. البته همه بر این نکته اذعان دارند که با افزایش نرخ بهره تورم برای دوران کوتاهی کاسته خواهد شد، اما در میان‌مدت و بلندمدت آثار و تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور داشته و یک بار برای همیشه این دور باطل از اقتصاد ایران باید حذف شود.
شوربختانه یکی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی، نرخ بهره بانکی است و اقتصاد ایران از این سمت به گروگان گرفته شده است. متأسفانه از آنجایی که ساختار اقتصاد ایران دچار پیچیدگی‌ها و مشکلات جدی است می‌توان گفت افزایش نرخ بهره گره‌ای را به گره‌های قبلی اضافه خواهد کرد. به لحاظ سیستمی افزایش هزینه تأمین مالی برای اقتصاد شکننده و شرکت‌هایی که هر روز موانع بیشتری را در جهت زنده ماندن تجربه می‌کنند فقط و فقط می‌تواند به سرعت رکود تورمی و کاهش میزان فروش و تعدیل احتمالی نیروی کار و تضعیف بیشتر منجر شود. اقتصاد ما مانند اقتصادهای بزرگ دنیا نیست که بتوان با پیچ نرخ بهره سیاست‌های کلان را در آن تنظیم نمود. بی‌شک سیاست افزایش نرخ بهره بین‌بانکی یک سیاست متداول در دنیاست که بانک‌های مرکزی در راستای کنترل تورم از آن استفاده می‌کنند اما پرسش این است که آیا این سیاست در ایران جواب می‌دهد؟ در اقتصادهایی که دچار چرخه‌‌های نرمال رکود و تورم می‌شوند نرخ بهره می‌تواند ابزاری برای تنظیم‌گری در اقتصاد باشد، اما اقتصاد ایران گرفتار معضلی به نام رکود تورمی است؛ یعنی رکود و تورم را همزمان تجربه می‌کند و این شاید بدترین وضعیتی است که اقتصاد یک کشور می‌تواند در آن گرفتار شود.
به‌عنوان نمونه در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله مسکن و خودرو شاهد تورم سنگین هستیم اما از طرف دیگر رکود در این بازارها نیز وجود دارد و آمار حجم معاملات به خوبی نشان‌گر این وضعیت است. در این شرایط ابزار نرخ بهره از حالت تنظیم‌گری خارج می‌شود. اگر نرخ بهره برای کنترل تورم در کشور افزایش یابد می‌تواند خطر تعمیق رکود را داشته باشد چرا که دریافت تسهیلات بانکی پرهزینه‌تر می‌شود و در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند رشد نرخ بهره برای کنترل تورم نمی‌تواند کمک کننده باشد و باعث رکود بیشتر می‌شود. همچنین این موضوع می‌تواند بازار سرمایه ایران را که به شدت به نرخ بهره حساس است، با خطر سقوط مواجه کند. اما اگر نرخ بهره در واکنش به رکود در کشور کاهش یابد در این صورت تورم افسارگسیخته کنونی از این هم بدتر می‌شود و خود ابزار نرخ بهره عاملی برای رشد بیش از پیش تورم در کشور می‌شود. به همین دلیل با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور می‌توان این گزاره را مطرح کرد که ابزار نرخ بهره به‌عنوان ابزاری تنظیم‌گر کارایی ندارد و به جای اینکه دست به تنظیم‌گری اقتصاد بزند عملا موجب آشفتگی بیشتر بازارها می‌شود و در هر جهتی حرکت کند تبعات سنگینی را در پی خواهد داشت. بنابراین در کشور ما به این علت که درک پایینی از علم اقتصاد در بین سیاستگذاران و نفوذ صاحبان قدرت در تصمیم‌گیری آنها وجود دارد، از افزایش نرخ بهره بین بانکی برای مهار تورم استفاده نمی‌شود و مانع از افزایش این نرخ با اجرای سیاست‌های انبساطی در نظام بانکی میَ‌شوند.
نویسنده: سارا نصرتی