به گزارش دیوان نیوز؛ بخشنامه بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است و آنها مکلفند بودجه پیشنهادی خود را تا حداکثر ۲۰ مهر ماه به این سازمان ارائه دهند.
اما آنچه که در بخشنامه آمده در حوزه حقوق از این حکایت دارد که سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده تمامی شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند که رقم قطعی ضریب باید به تصویب هیات وزیران برسد.
همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب ۱۰ درصد لحاظ خواهد شد و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار می رسد.
طبق این بخشنامه ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ ابلاغی توسط رئیس جمهور ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکت های دولتی خواهد بود.
افزایش حقوق کارکنان دولت فعلا مشخص نیست
اما آنچه که مطرح شده مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت خواهد بود و این جدا از حقوق و مزایایی است که دولت بابت کارکنان خود پرداخت می‌کند که فعلا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص نشده و در بخشنامه کل بودجه ۱۴۰۱ گنجانده خواهد شد، ولی در نهایت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارکنان شرکت های دولت برابری خواهد کرد.
لازم به توضیح است که بودجه کل کشور از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل منابع عمومی از بودجه عمومی پرداخت می شود که در سمت مصارف در هزینه های جاری قرار می گیرد.
بنابراین آنچه که در مورد این افزایش ۱۰ درصدی در بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی مطرح است مربوط به خود این شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که بودجه آنها از منابع عمومی دولت جدا است و به عبارتی دولت پرداختی از محل منابع عمومی به آنها ندارد.
این در حالی است که تعیین میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد و براساس قانون بودجه امسال افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیش‌بینی و مقرر شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند.