به گزارش دیوان نیوز؛ بر اساس این مصوبه، از ابتدای سال آینده دستگاه های‌دولتی حق دریافت هیچگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوزامور مربوطه را خارج از این سامانه ندارند.
این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون باید در شورای نگهبان تأیید شود.
وزارت اقتصاد اعلام کرده همه دستگاه‌های کشور تا فردا (هجده اسفند) مهلت دارند که مجوزهای کسبوکار را از «درگاه ملی مجوزها» برای درخواست‌کنندگان صادر کنند؛ همچنین بر اساس قانون، دستگاه‌هایی که پس از این تاریخ همکاری نکنند، مجرم شناخته می‌شوند.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور دیروز دستور داد با دستگاه‌هایی که فرآیند اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسبوکار را طبق ضرب‌الاجل ۱۸ اسفند انجام ندهند بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد شود.