به گزارش دیوان نیوز ؛ در حالی که سال گذشته جریمه به کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۴۴۲ هزار و ۵۸۰ تومان بود این رقم از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال جدید، ۶۹۶ هزار و ۶۲۵ تومان اعلام شده و ۲۵۴ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

برابر ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.

آنطور که مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار گفته تعیین مبلغ جریمه بر اساس مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ صورت می‌گیرد.

به گفته وی این میزان جریمه در صورت تکرار تخلف، دو برابر خواهد شد و در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، کارفرما مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار به محاکم قضایی معرفی می‌شود.

مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می شود.

با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۵۰ ریال (۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان) تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۶ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۲۵۰ ریال خواهد بود.

در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.

به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار در واحدهای کارگاهی ممنوع است و صراحتا اعلام شده کارفرمایانی که اتباع خارجی غیر مجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آنها منقضی شده است را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده است بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می شوند.

وزارت کار پیش از این سامانه تلفنی ۰۲۱۶۳۶۹ را جهت ارائه شکایات و گزارش‌های مردمی در خصوص اشتغال و بکارگیری نیروهای خارجی غیر مجاز توسط کارفرمایان اعلام کرده بود. این اقدام وزارت کار در راستای جلب مشارکت مردمی برای صیانت از نیروی کار ایرانی و برخورد با کارفرمایان متخلفی است که در بکارگیری نیروی کار مورد نیاز از اتباع غیرمجاز استفاده می‌کنند.

 کارشناسان معتقدند کارفرمایانی که برای فرار از پرداخت حق بیمه و به دلیل ارزان بودن نیروی کار خارجی آنها را به خدمت می‌گیرند، موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای جویندگان کار و نیروهای کار داخلی می شوند و از این طریق فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.