به گزارش دیوان نیوز و به نقل از قوه قضاییه؛ علی صالحی در واکنش به فعالیت ساختمان‌های ناایمن در سطح تهران و هشدار سازمان‌آتش نشانی و شورای شهر مبنی بر تخریب این بناها، بیان کرد: دستگاه‌های مختلفی در این خصوص مسئولیت دارند.
دادستان تهران بیان کرد: شهرداری‌ها که از متولیان در امر ایمن سازی و رفع خطر هستند، باید طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پس از کسب نظر مامور فنی، معابر خطرناک و ناایمن را شناسایی و اخطارهای لازم را به مالکان یا ذینفعان بدهند و در صورت عدم اقدام مالک، با اختیار خود نسبت به رفع خطر و ایمن سازی مطابق نظر مامور فنی اقدام کنند.
صالحی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که باید طبق ماده ۱۰۵ قانون کار هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده وی و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.
دادستان تهران بیان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان که باید طبق مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ایران در خصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق و مطابق مبحث ۱۲ در خصوص ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا و همچنین مبحث ۲۲ مقررات ملی، ساختمان ایران در خصوص مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد:سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی موظف است ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و پس از بازدید از آن‌ها مواردی که ناایمن تشخیص می‌دهد احصاء و طبق دستورالعمل سازمان به مالک ابلاغ کند تا نواقص برطرف شود.
صالحی افزود: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز با ابلاغ دستورالعمل مرتبط با فضاهای درمانی و بیمارستانی شرایط اینگونه از ساختمان‌ها را مشخص کرده است و با ابلاغ شیوه نامه اجرایی مسئول فنی بیمارستان، مراکز جراحی محدود، درمانگاه عمومی و ...؛ نظارت بر مخاطرات محیطی را از وظایف مسول فنی اعلام کرده است که در اکثر موارد و در ساخت این مکان‌ها موارد ابلاغی رعایت نشده است.
دادستان تهران گفت: اصناف و اتحادیه‌ها مطابق بند ز ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی و انتظامی از وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور اصناف موظف به جلوگیری از ادامه فعالیت اینگونه محل‌ها هستند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه موضوع رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن به صورت ویژه در دستور کار ما قرار دارد، تصریح کرد: در این رابطه دستوراتی به سازمان آتش نشانی شهرداری تهران صادر شده است و با دستورات دادستانی مقرر شده که در شهرداری هر منطقه پایتخت، کمیته ایمنی ساختمان‌های آن منطقه تشکیل و در سه جدول بسیار خطرناک، خطرناک و ناایمن ساختمان‌ها و اماکن هر منطقه شناسایی شود.
وی افزود: مقرر شده تا سازمان آتش نشانی برای هر ساختمان متناسب با ویژگی‌های آن دستورالعملی را تنظیم و ابلاغ کند و چنانچه بنابه نظر سازمان آتش نشانی و شهرداری که مسئول اصلی در این زمینه هستند، پلمپ و تعطیلی محل لازم و ضروری باشد؛ مراتب را گزارش کنند که تاکنون چنین درخواستی به دادستانی ارائه نشده است.
صالحی با اشاره به اینکه کارگروه ویژه پیگیری و بررسی ساختمان‌های ناایمن با عضویت رئیس اتاق بازرگانی، سازمان صمت، اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی، شهرداری، سازمان آتش نشانی، سازمان نظام مهندسی در این معاونت تشکیل شده است، اظهار کرد: هر دو هفته یک بار جلسات این کارگروه با اولویت ساختمان‌های اعلامی از سوی سازمان آتش نشانی، تشکیل می‌شود.
وی افزود: علاوه بر آن در خصوص ساختمان‌ها و اماکنی که گزارش ناایمن و خطرناک بودن آن به دادستانی واصل می‌شود، سابقه پیگیری، نظارت تشکیل اقدام و پیگیری‌های لازم به عمل می‌آید.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: با توجه به موقعیت و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران و پر جمعیت‌ترین شهر ایران اسلامی که هرگونه حادثه علاوه بر بروز خسارات جانی و مالی می‌تواند تبعات اجتماعی و زیانباری را برای شهر تهران و شهروندان تهرانی داشته باشد، دستگاه‌های متولی بدون حمایتهای قضایی قادر به رفع خطر از اینگونه املاک نیستند.
وی افزود: از طرفی مشکلات اقتصادی موجب شده که تعداد زیادی از ساختمان‌های موجود از استاندارد لازم برای ایمنی برخوردار نبوده و در هنگام بروز حادثه خسارات تا چندین برابر افزایش یابد.
صالحی ادامه داد: در راستای احیای حقوق عامه و اجرای اقدامات پیشگیرانه و حفظ سلامت جانی و ایمنی افراد ساکن و شاغل در شهر تهران و در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها رفع خطر از بناهای ناایمن شامل بناهای قدیمی و خطرناک، بناهای مخروبه، گود برداری‌های رها شده در دستور کار این سرپرستی قرار گرفته و جلسات متعددی با حضور عوامل دستگاه‌های متولی اعم از شهرداری، سازمان نظام مهندسی، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی، عوامل انتظامی و .. درخصوص شناسایی ساختمان‌های پرخطر و نحوه رفع خطر از ساختمان‌های موصوف برگزار شد.
وی افزود: در جلسات مذکور وضعیت خطرناک املاک از جهات مختلف از جملمه شرایط ایمنی محل از نظر سازمان آتش نشانی از قبیل سیستم اعلام اطفاء حریق و کپسول آتش نشانی و ...، وضعیت مقاومت سازه از لحاظ ایستایی ملک و مقاومت درخصوص بارهای جانبی و وضعیت تاسیسات برقی ساختمان و ...، وضعیت ملک از لحاظ کاربری و شرایط ایمنی محیط کار موضوع ماده ۹۱، ۱۰۱ و ۱۰۵ قانون کار و ...؛ بررسی و مصوبات جلسات به دستگاه‌های اجرایی و مالکان ابلاغ شده است و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون تعداد ۴۰۱ دستور رفع خطر صادر شده است.