به گزارش دیوان نیوز؛ اینکه اکثریت اعضا معترف به عملکرد قابل قبول شهردار در اجرای طرح‌ها و پیشبرد امور شهری توسط وی هستند، رأی به عزل وی را با علامت سوال بزرگی در اذهان عمومی مواجه کرده است. با نگاهی اجمالی به دستورالعمل احراز محل سکونت شهردار آشکار می‌شود، قانون‌گذار دست اعضای شورای شهر را برای اعمال نظر در این خصوص باز گذاشته است.
اگر اعضای شورای شهر فردیس معتقد به عملکرد مثبت شهردار بوده‌‌اند؛ استفاده از اختیارات قانونی در راستای حفظ شهردار و بررسی در جلسات بعد و حفظ آرامش شهر کمترین اقدام در این راستا بود! سوال بعدی اینکه اگر محل سکونت شهردار تا این حد حائز اهمیت بوده است، چرا تا قبل از نامه فرمانداری هیچ اقدامی نسبت به این موضوع از سوی این شورا صورت نپذیرفته و چشم انتظار مقام بالایی بودند؟
اگر شورا نشینان معتقد به اجرای مّرِ قانون در عزل شهردار حتی با وجود نظر مثبت در عملکرد وی هستند، وجدان خود را به بهانه قانونی بودن این اقدام راحت کنند و اگر اعمال سلیقه شخصی صورت گرفته؛ دِین منعِ خدمت به مردم را بر گردن خواهند داشت. عمیقا معتقدم بسیار خوش استقبال و بد بدرقه هستیم! اگر مسئول برای خدمت جایگاهی را در اختیار داشته باشد، نیازی به زنده‌باد و مرده‌باد احدی نداشته و تنها با فکر خدمت به مردم اقدام می‌کند.
شورای دوم شهر فردیس با نکوهش عملکرد دور اولی‌ها نسبت به تعدد عزل و نصب شهردار در روزهای آغازین، این نوید را می‌داد که این نوع نگاه به انتخاب شهردار از بین خواهد رفت! امروز با عزل شهردار به پایان رسید، قطعا پس از انتخاب شهردار هیچ بهانه‌ای از سوی مردم برای عزل و نصب‌های متعدد شهردار توسط شورای شهر قابل قبول نخواهد بود.
در نگارش این متن به هیچ عنوان قصدِ مدح آژیر یا ذَم عاشوری را نداشته و برای این عزیزان آرزوی موفقیت دارم.
نویسنده: محمد نیک‌آیین