سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز؛ مدیریت با توجه به وضعیت شاخص کیفیت زندگی در ایران که در بین ۱۹۰ کشور جهان در رتبه ششم از آخر است و آمارهای فاجعه آمیز موجود در زمینه مسائل فرهنگی، محیط زیست، اقتصادی، حوادث، علمی آموزشی، فرار مغزها، فرار نخبگان، فرار سرمایه، اعتیاد، جرم و جنایت، طلاق و صدها آمار دیگر که از معتبرترین منابع موجود در ایران تهیه شده است و با وجود نیت خیرخواهانه و همه تلاش‌ها برای آبادانی کشور آمارها گویای حقیقت تلخ عقب ماندگی فزاینده ایران می‌باشد و ثابت می‌کند که نه تنها کشور در مسیر توسعه نمی‌باشد، بلکه هر روز عقب مانده‌تر از کشورهای دیگر می‌شود. چرخه معیوب سیاست‌گذاری در ایران، ما را گرفتار تورم مستمر و مزمنی کرده است که تا ریشه‌ها و عوامل اصلی ایجاد تورم مرتفع نشود، رشد اقتصادی پایدار را تجربه نخواهیم کرد.
سیاستهای دولت برای مهار تورم، تنها مانند مقابله با مظاهر گران‌فروشی است. سیاست‌هایی که بنگاه‌ها را در جهت افزایش قیمت و دستمزد محدود می‌کند. تعرض به حقوق مالکیت بنگاه‌ها به طریق افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد آن‌ها، انگیزه حضور موثر و توان رقابتی آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. در این زمان دولت با سیاست های حمایتی خود وارد صحنه می‌شود. ارائه بسته‌های حمایتی ارزی، تعرفه‌ها، یارانه‌های انرژی و تامین زیرساخت‌ها و دیگر حمایت‌های دولتی از بنگاه‌ها، فضای چانه‌زنی را میان بنگاه‌های اقتصادی و دولت فراهم می‌کند و در ادامه بحث تسهیلات ارزان قیمت بانک‌ها، وجود معوقات بانکی و افزایش بدهی‌های دولت و در نهایت افزایش نرخ رشد قیمت‌ها پیش خواهد آمد. وجود تعادل‌های نامتعارف در اقتصاد در بلند‌مدت، باور‌های جامعه را تغییر می‌دهد.
انگیزه حضور و سرمایه‌گذاری در جهت افزایش بهره‌وری را از بنگاه‌های اقتصادی گرفته و آن‌ها را به سمت رانت‌جویی و کسب تسهیلات سوق می‌دهد. همچنین نرخ ارز در اقتصاد متغیری خنثی است. اگر در سیاست‌گذاری‌ها از نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل بازار استفاده شود، موجب تضعیف قوای بازار خواهد شد. سیاست سرکوب نرخ ارز، انگیزه تولیدکنندگان برای استفاده از کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد. سیاست پرداخت یارانه‌های ارزی، فساد و عدم شفافیت ایجاد می‌کند. در این فضای ملتهب، توصیه رعایت اخلاق و استفاده از کالای ایرانی از طرف دولت مردان محکوم به شکست خواهد بود. برخی معتقد هستند که تحریم‌ها عامل اصلی عدم پیشرفت اقتصاد ایران است؛ این درست است که تحریم‌ها عامل مهمی در این مسیر محسوب می‌شود اما تمامی دولت‌ها با وجود اینکه شرایط تحریم را می‌دانستند، برای انتخابات شرکت کردند و به مردم قول دادند.
موضوع تحریم یک پدیده غیرمنتظره نبوده و پیش از آن نیز وجود داشته است، در نتیجه تداوم آن نیز قابل پیش‌بینی بود. یک دولت منطقی و عاقل می‌توانست تداوم تحریم‌ها را پیش‌بینی کند هر چند که می‌توانست در جهت رفع آن نیز اقدام کند. دولت‌ها در چنین شرایطی ادعا کردند که می‌توانند، رشد اقتصادی را افزایش دهند اما موفق نشدند. علت این عدم موفقیت این است که دولت‌ها شناخت درستی از اقتصاد ایران نداشتند و تحریم‌ها باعث شد تا درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند. در پی این اتفاق سرمایه‌گذاری دولتی و به طبع آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز کاهش پیدا می‌کند. وقتی سرمایه‌گذاری از محل درآمدهای نفتی کاهش یافت دولت‌ها باید نسبت به تعیین سیاستهای صحیح در جهت جبران این کمبود سرمایه گذاری اقدام می‌کردند. متاسفانه هر دو دولتی که در این دهه روی کار آمد، در این زمینه کم کاری کرد.
این دولت‌ها می‌توانستند با سرمایه‌گذاری از طریق منابع بانک‌های موجود، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و مدیریت منابع ارزی اقتصاد کشور بهتر مدیریت کنند اما در اجرای این سیاست‌ها ناموفق بودند. بی تردید یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی ایران آن است که امروز به جای تعریف سود در تولید، سودآوری در دلالی و خواباندن پول در بانک‌ها تعریف شده است. جامعه ایران، اعم از حاکمیت، دولت و مردم، در تعادلی ناموزون (استقرار سیاسی توزیع محور) که مصرف امروز را به سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ترجیح می‌دهد، گرفتار شده است. هرگونه تحول در وضعیت فعلی نیازمند شناخت ابعاد مختلف این قرارداد اجتماعی ضدتوسعه (استقرار سیاسی توزیع محور) و تلاش برای تغییر آن در جهت کاهش مصارف و سرمایه‌گذاری و حمایت از بخشهای مولد اقتصاد است.
هرچند بدیهی است که کاهش مصرف ابتدا باید از خود دولت و مجموعه های وابسته به آن آغاز شود، سپس از آحاد مردم انتظار صرف‌نظر کردن از مزایا (برای مثال قرعه کشی خودرو، کاشت برنج در نواحی خشک و کم آب، انرژی ارزان و...) و فداکاری را داشت. به عبارتی حرکت از استقرار سیاسی توزیع محور به سمت استقرار سیاسی حامی تولید، نیازمند تغییر و تحول نظام توزیع مزایا و رانتها از سیاستهای توزیعی به سمت سیاستهای حامی بخشهای تولیدی و مولد اقتصاد است. در واقع رسیدن به هدفهای عالی اقتصادی مستلزم این است که مصرف فعلی را فدای مصرف بیشتر در آینده کنیم. واضح است این فداکاری ابتدا باید از نهادهای دولتی و سطوح بالا آغاز شود.
شوربختانه اگر در اقتصاد کشور، افرادی امتیازات انحصاری نداشتند، و یا از رانت های دولتی استفاده نمی کردند، و یا نبض بازار در دست تعدادی محدود که اصلا به فکر معیشت مردم نیستند نبود، اگر برای منفعت شخصی واردات بی در و پیکر نبود که تولید کننده کاسه چه کنم چه کنم بدست گیرد، و یا ترویج فرهنگ اشرافی گری و مصرف گرایی نبود، و یا افراد لایق و شایسته در پست های مدیریتی قرار می گرفتند، و یا صنایع کوچک به دلیل تعدد مراجع قانون گذار در پیچ و خم ادارات سر درگم نبودند و یا بهره و سود وام های اقتصادی متعادل و متعارف عرف جهانی بود، و منابع مالی در جهت رشد صنایع و اقتصاد بود، و یا وام های کلان اقتصادی صرف ساخت و ساز تفریحگاه های اختصاصی نمی گردید، و یا اختلاس ها و اعطای وام های میلیاردی بدون وثیقه در اختیار […]ها نبود، و یا اگر مسئولین احساس درد می کردند، و یا اگر اقتصاد ما بر اساس سعی و خطا و آزمودن آزموده ها سپری نمی شد، و یا اگر صنایع دولتی فقط به فکر پولسازی و منفعت نبودند و در جهات پیشرفت و بروز نمودن و بالا بردن استاندارد تولیدات داخلی بودند، و یا اگر خرید کالای ایرانی را در دستور کار خود قرار می دادیم و غرب زده نبودیم و یا احتکار و… بدنه اقتصاد ما را فرسوده نمی کرد و یا اغراض سیاسی و جناحی ما اولویت بر امر صنعت و اقتصاد نداشت و یا اگر رشته های تحصیلی دانشگاه را کارشناسی و نیازسنجی می نمودیم و خیل تحصیل کرده های بی کار را تحویل جامعه نمی دادیم و اگر و اگر…
با همه این توضیحات، هنوز مسئولین بلندپایه کشور طی چند سال اخیر به صورت ابهام‌آمیزی گاه بحران اقتصادی و اجتماعی کشور را ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و برخی اوقات علت اصلی را ضعف، ناکارآمدی و فساد داخلی دانسته‌اند.بنابراین می توان اینطور نتیجه گرفت که عوامل موثر بر بحران اقتصادی ایران، ترکیبی از ناکارآمدی، فساد، سوءمدیریت و تحریم‌هاست. این وضعیت ترکیبی منجر به فلاکت بار بودن اوضاع اقتصادی در ایران شده است. بنابراین، جز از راه اصلاحات ساختاری که سیاست داخلی و خارجی را در مسیر جدیدی قرار دهد نمی‌شود امیدوار بود که این مشکلات برطرف شود. بطور خلاصه رهایی از عقب ماندگی اقتصادی و پیشرفت در این زمینه مستلزم عزم راسخ ملی و همه جانبه از طرف مسئولین کشور و مردم است.
