سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز؛ این شرایط اقتصاد کشور را به شدت دچار مشکل کرده و فرهنگ دلالی را غالب می‌کند. سالهاست از مسئولان و مردم می‌شنويم كه هر وقت كشوری موفق به حذف واسطه و دلال شد، موفق است. همه می‌دانند که تولیدات داخلی مثل گوشت و مرغ و میوه و تره‌بار و بسیاری از اقلام دیگر که هر روز دچار نوسانات قیمت می‌شوند، به تحریم و فشارهای این یا آن دولت خارجی ربطی ندارد و همه این عوامل مستقیماً حاصل نقش دلالان و مافیای داخلی است. به همین دلیل، این سوال در ذهن همه مردم ایجاد میشود چرا هیچ گونه مقاومتی در برابر این کارشکنی‌ها وجود ندارد؟ کارشکنی‌هائی که زندگی همه اقشار جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است. گویی دلالان همیشه آماده هستند که در شرایطی اثرگذار و مطلوب تجهیز قدرت و قوا کنند و به محض بروز وضعیتی خاص با تمام قوا به جان مردم و اقتصاد کشور بیفتند و برای ایجاد وضعیت ناملایم و ناپایدار محصول یا کالایی که مورد نیاز مردم است، فتنه ای به پا کنند تا منفعت مالی بسیار زیاد و حتی از دید ما غیرقابل تصوری را برای خود محفوظ نگه دارند.
مردم مدتهاست از بی ثباتی در قیمت ها رنج می برند به نوعی که این گرانی ها، آسایش و آرامش را برای آنها مختل کرده است. اما معضلی که بسیاری جدی مشاهده می شود این است که هر چند وقت یک بار، تورم و گرانی در یک بخش از اقتصاد خودنمایی می کند. امروزه وضعیت دلالی به اندازه ای بحران ساز شده که از آن به عنوان مافیای دلالی یاد می شود. این یک ادعا نیست، بلکه با نگاهی ساده به جریان های موجود می توان به این واقعیت پی برد. دلالان در همه بخشها ریشه دوانده اند. هرچند پس از مدتها تعداد معدودی از آنها شناسایی می شوند، اما متوقف نشدن بحران های اقتصادی نشان می دهد که مهره های اصلی همچنان پشت پرده در حال فعالیت هستند و متاسفانه آنها هستند که تعیین میکنند مردم چگونه زندگی کنند.
در حال حاضر وسعت و گردونه اقدامات و فعالیت‌های دلالی مساله اساسی مبحث نیست، بلکه پرسش اساسی در این میان این است که فرهنگ روزمره و اثرگذار ما روی شخصیت اجتماعی و فعالیت‌های عمومی افراد، دارای چه خصایص، تاثیرات و رویکردهای منحصر به خود شده است که دلالی به طور کاملا مطلوب برای بسیاری از افراد طبقه ضعیف فکری و سطح سواد و تحلیل اجتماعی پایین هم امری مطلوب تلقی میشود؟ چه شده که آنها توانسته‌اند در این ابعاد گسترده رشد کنند؟ از طرف دیگر آنچنان دلالی در جامعه ما موردی طبیعی محسوب میشود که در اغلب مشاغل شاخه دلالی نیز به عنوان تخصصی قابل قبول در حال رشد و ارائه آپشن‌های مطلوب و ویژه کاری و حرفه‌ای خود است. دلالی در خودرو و محصولات و قطعات جانبی، دلالی در صنایع و مواد غذایی، دلالی در بخش ساختمان از خرید و فروش و اجاره منزل یا محل کسب گرفته تا محصولات ساختمانی اعم از مصالح ساختمانی و امور مربوط به زیبایی بناها، دلالی در حوزه لباس و جزئیات وابسته به صنعت پوشاک، دلالی باورنکردنی در حوزه تجهیزات و خود حیوانات خانگی و مراتع، دلالی در حوزه ارتباطات درمانی- دارویی و محصولات پزشکی و . . .
در مورد تک تک این موارد و بسیاری از گزینه‌ها و مشاغل دیگر اعم از رسمی و غیررسمی شبکه دلالی به نحو بسیار گسترده و کارآمد مشغول به فعالیت است. اگرچه دید عمومی همیشه به دلالی وضعیت ثابتی ندارد و دلالان همیشه انسان‌هایی زرنگ و فرصت‌طلب و در عین حال مقبول قشر عمومی بازاری و تشنه پیشرفت مالی محسوب می‌شوند، اما نگاه قانونی به دلالی نیز تصور و حکم خودش را در باب دلالی دارد. لازم به ذکر است ماده ۳۳۵ قانون تجارت عنوان می‌کند: دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معامله یا معاملات میشود یا برای کسی که می‌خواهد معامله یا بیعی انجام دهد، طرف معامله (خریدار) را پیدا می‌کند. به طورکلی یکی از مهم‌ترین نکات در مورد سیاست‌گذاری اشتغال، اهتمام به نوع شغلی است که دولت از ایجاد آن حمایت می‌کند.
متأسفانه در سال‌های اخیر، خصوصاً با رویکردهای خاص دولت قبل، رویکردهای حمایتی دولت به سمت توسعه مشاغل خدماتی رفت و همین امر تا حدی در جابه‌جایی نوع اشتغال در کشور از بخش کشاورزی و صنعت به سمت بخش خدمات مؤثر بود. توصیه به کشاورزان برای رها کردن کشاورزی در قالب‌هایی همچون طرح نکاشت و سوق دادن آنها به مشاغل گردشگری و امثال آن، تبلیغ مفرط مشاغلی همچون فروشندگی کالا یا خدمات در فضای مجازی به‌جای حمایت از گسترش کسب وکار‌های مبتنی‌بر تولید با فناوری‌های نوین و اقتصاد دانش بنیان همگی نشان از وجود سیاست‌های مشوق اشتغال نامولد و کاهنده مشاغل مولد موجود در بخش‌های دولتی و اجرایی در سال اخیر بوده است. علاوه بر اینها نوسانات ناشی از سوء عملکرد برخی مدیران دولت سابق نیز در این جابه‌جایی شغلی بی‌تأثیر نبود. اکنون که دولت سیزدهم در حال برنامه ریزی برای ایجاد گسترده شغل در سراسر کشور و نیز بازسازی سیاست‌های اقتصادی اجرایی است، باید جلوی این روند غلط هرچه زودتر گرفته شود؛ روندی معیوب و تلخ که اگر ادامه یابد دیری نخواهد پایید که به جامعه تمام مصرف‌کننده تبدیل خواهیم شد که تمام نیاز خود را باید از بیرون تامین کند و در واقع باید دست التماس جلوی دیگران دراز کند!
اکنون تا فرصت هست باید در این روند تجدید نظر کرد و روند نامولد شدن اقتصاد را معکوس کرد. آیا دلالی از میان می‌رود؟ در پایان باید از نبود دلالی بگوییم. اتفاقا برای وجود و ادامه حیات واسطه‌گری باز چاره‌ای جز از میان بردن دلالی وجود ندارد. بنابراین برای رشد برخی از شاخه‌های اقتصاد و واسطه‌گری که به هر حال در نوع خود نشان از اقتصادی ضعیف دارد، باید دلالی را ریشه‌کن کرد. یعنی برای رسیدن به اقتصادی میانه و سطح پایین اما سالم، نیاز جدی به نبود دلالی و دلال مسلکی در اقتصادمان داریم؛ معضلی که با وجود تحلیل‌ها و توجیهات فراوان، در فرهنگ اقتصادی و اجتماعی روزمره ایرانی جایگاهی موجه و اثربخش پیدا کرده است. اما بعید به نظر می‌رسد بتوانیم برای آینده نزدیک، از اقتصادی سالم و هدفمند با عدم حضور دلالان در این اقتصاد سخن بگوییم. سخن آخر اینکه، با توجه به بحرانی بودن اقتصاد کشور و تورم لحظه ای باید در این شرایط نظارت بر بازار از حساسیت و دقت بیشتری برخوردار باشد؛ چرا که قطعا با نظارت سازمان های مسئول، بخش عظیمی از دلالی و تشنج در بازار کاهش پیدا می کند.