سارا نصرتی/ به گزارش دیوان نیوز؛ حقیقت آن است که جامعه ایرانی بیش از ۵۰ سال است که با بحرانی به نام تکانه‌های تورمی، دست به گریبان است. رشد تورم جدا از تبعات اقتصادی، تبعات منفی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... هم به جای گذاشته است. در واقع تورم، نابرابری‌ها را بیشتر، اخلاق جامعه را مضمحل، فقر را تشدید و شکاف طبقاتی عمیقی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. جدا از این موارد تبعات منفی دیگری همچون اعتیاد، طلاق، بیکاری و سایر آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی در اثر رشد تورم شکل گرفته است. به عبارت روشن تر، رشد تورم صرفا یک پدیده اقتصاد نبوده و پیامدهای غیر اقتصادی دیگری هم به جای گذاشته است.

این هشدار را باید جدی گرفت که در صورت عدم طراحی، اجرا و اتخاذ راهکار‌های مناسب در سیاستگذاری‌های پولی، عدم هدف گذاری تورمی بهینه و حقیقی و افزایش نامتناسب و بی رویه‌ پایه پولی و نقدینگی، ایجاد روند کاهشی تورم دور از دسترس خواهد بود. کارشناسان اقتصادی در این شرایط معتقدند تورم به هسته سخت خود رسیده و شکستن این هسته و رسیدن به تورم تک رقمی کار سختی است و باید عوامل جدیدی مورد توجه تیم اقتصادی دولت قرار بگیرند، چرا که عواملی که تا کنون باعث کاهش این نرخ شده اند دیگر توانایی ادامه کاهش نرخ تورم را ندارند.

اصلاح بازار و تجدید ساختار مالی بنگاه های اقتصادی، بررسی تحولات و چشم انداز اقتصادی کشور، ارتقای سلامت و نظارت بانکی در راستای ثبات مالی، الزامات سیاست پولی و ارزی گذار به تورم تک رقمی، الزامات نهادی پایداری تورم تک رقمی و مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی مجموعه محورهای کلی هستند که  باید به عنوان عوامل اصلی تاثیر گذار در تورم به آنها نگاه شود. اقتصاددانان تاکید دارند بانک‌های خصوصی، موتور اصلی خلق پول و نقدینگی در اقتصاد ایران هستند و توانسته‌اند با تمسک جستن به ایرادات قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی و ضعف شدید نظارت بانک مرکزی اقدام به خلق گسترده پول کنند؛ بر این اساس یکی از مسیرهای اصلی کنترل تورم، از اصلاح نظام بانکی و کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌گذرد. عامل مهم دیگری که به عنوان محرک تورم در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، بی انضباطی مالی و کسری بودجه دولت است؛ اتکای دولت به درآمدهای غیر پایدار و کسری شدید تراز عملیاتی بودجه هر سال موجب می‌شود دولت برای تأمین هزینه‌های خود به روش‌های متوسل شود که تورم زا است.

از جمله این اقدامات استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول پرقدرت است. همچنین تورم وارداتی و حاصل از کسری‌های تجاری غیرنفتی و ناشی از نظام تولیدی و وارداتی اقتصاد ایران و عامل بعدی مربوط به ضعف نظام بهره وری و نظام مدیریتی در اقتصاد ایران می‌شود. بنابراین کاهش تورم در اقتصاد ایران مستلزم انجام اصلاحات اساسی در محورهای مذکور است که باید بطور همزمان و در چارچوب یک نقشه راه کلی به مرحله اجرا گذاشته شود؛ ضمن اینکه در ایران الزاماً تورم تک رقمی به نفع اقتصاد نخواهد بود و می‌تواند منجر به بروز رکود شود. اما قطعاً می‌تواند با اتکا به اقدامات مذکور، تورم شدیدی که طی سالهای گذشته فشار معیشتی بر مردم را به حد غیر قابل تحملی رسانده را کاهش داد.