به گزارش دیوان نیوز؛ اکبر سلیم نژاد عصر امروز یکشنبه 14 دی 1399 طی سخنانی در ابتدای دویست و سی امین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج که با حضور اعضاء، شهردار و تعدادی از مدیران شهری، مشاورین و اصحاب رسانه برگزار شد، قرار گرفتن در ایام فاطمیه و نخستین سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت گفت و اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری عمده نیاز خود به نیروی کار را از طریق تعدادی شرکت های واسطه تامین می کند که در نتیجه آن حقوق مادی و معنوی تعداد قابل توجهی از جوانان شهر تضییع می شود و این موضوع عادلانه و منصفانه نیست.
وی با بیان اینکه از سال 96 تاکنون تعدادی از شاغلین شهرداری کرج به جهت بازنشستگی، بازخریدی و غیره به همکاری خود خاتمه داده اند که برای آنها نیاز به جایگزین شایسته داریم، تصریح کرد: با اینکه اکثر نیروهای شرکتی به لحاظ تجربه، تخصص و تعهد در وضعیت قابل دفاعی هستند اما به جهت وضعیت استخدامی امکان واگذاری مسئولیت به آنها نیست و چرخه شایسته سالاری و استفاده بهینه از منابع انسانی عقیم مانده است و انتظار داریم در این ارتباط تصمیم اساسی اتخاذ شود.
این مسئول با تاکید بر اینکه تامین امنیت شغلی و بهبود معیشت کارکنان و کارگران شهرداری کرج به معنی بکارگیری نیروی جدید انسانی نیست و موضع اعضاء در این ارتباط تغییری نکرده است، خاطر نشان کرد: در هر حال شهر بابت شرکت های واسطه استخدام نیرو هزینه های بسیاری را متحمل می شود که با حذف آنها و ایجاد شرایط انعقاد مستقیم قرارداد همکاری فی مابین کارکنان و شهرداری می توان ضمن صرفه جویی در هزینه ها، انگیزه پرسنل برای خدمت رسانی بهتر و پاسخگویی بیشتر به سازمان را نیز رقم زد.
به گفته سلیم نژاد، در حال حاضر به جهت تنوع قراردادها شاهد پرداخت های تبعیض آمیزی در بحث حقوق و مزایا و پاداش ها و اضافه کاری هستیم که نوعی بی انگیزی و بی تفاوتی را در برخی پرسنل ایجاد می کند و به نظر می رسد اکنون که در فصل بررسی و تصویب بودجه سال 1400 شهرداری کرج هستیم امکان مانور و تصمیم گیری جدی در این ارتباط وجود دارد و می توان زمینه رفع نگرانی از صدها پرسنل شرکتی و خانواده های ایشان در شرایط سخت اقتصادی را فراهم آورد.
رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه باید بستری فراهم کرد تا صرفاً شهرداری در حوزه بکارگیری نیروی روز مزد از خدمات شرکت های واسطه ای استفاده کند، عنوان کرد: انتظار جدی بنده و قطعاً مطالبه صدها تن از پرسنل شرکتی از بالاترین مقام شهرداری تنظیم لایحه ای در این خصوص و پیش بینی بار مالی و تغییرات آن در بودجه سال 1400 است تا بتوانیم تصمیم گیری شفافی در این خصوص داشته باشیم و به دغدغه چندین ساله پرسنل خاتمه دهیم و عدالت را حاکم سازیم.