به گزارش دیوان نیوز؛ حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در آیین تودیع و معارفه رئیس شوراهای حل اختلاف استان البرز با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر گفت: در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان با انواع و انحای مختلف در صدد براندازی نظام اسلامی بودند که همه آن ها شکست خورد؛ حتی کسانی که مدعی بودند انقلاب به چهل سالگی نخواهد رسید امروز نیستند و با خفت از قدرت کنار رفتند.
وی در ادامه به تشریح سیاست های قوه قضائیه در حوزه شوراهای حل اختلاف پرداخت و بیان کرد: یکی از سیاست‌های مورد تاکید در دوره تحول که در سند تحول قضایی نیز بدان اشاره شده بحث افزایش جلب اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم است که یکی از روش‌های تحقق آن، حل و فصل خصومت است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان اضافه کرد: با توجه به وجود دو طرف در دعاوی، ناراضی بودن یکی از طرفین که محکوم است در هر رایی محتمل است اما یکی از سازوکارهایی که رضایت هردو طرف دعوی را در پی دارد صلح و سازش است.
وی با تبیین کارکرد شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی افزود: در دوره جدید تحولی، نظر رئیس قوه قضائیه بر استفاده حداکثری از ظرفیت شورای حل اختلاف در صلح و سازش است که اقدامات انجام شده در این مدت از جمله قانون جدید شوراهای حل اختلاف در این راستا است.
رئیس کل دادگستری استان البرز متذکر شد: در رویکرد جدید بر استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف در ایجاد صلح وسازش به جای اتخاذ تصمیم قضایی و صدور رای تاکید شده است.
وی ادامه داد: قانون جدید شوراهای حل اختلاف با تمرکز بر اهداف گفته شده بر استفاده از ظرفیت کارکنان و دبیران در حل اختلاف و ایجاد سازش تاکید کرده که از جمله مصادیق آن نقش شورا در ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های متعدد قصاص و موضوعات مالی است.
عالی ترین نماینده قوه قضائیه در استان البرز به برخی محدودیت‌ها در ایجاد صلح و سازش در بین طرفین به دلیل وجود تنوع قومیتی و ترکیب جمعیتی در استان اشاره کرد و گفت: تحقق انتظارات و نتایج مدنظر قانون جدید شوراهای حل اختلاف در استان نیازمند تلاش‌ها و همت بیشتری نسبت به سایر استان های کشور است و باید تلاش شود درصد پرونده‌های منتهی به صلح و سازش در استان بیشتر شود.
وی با اشاره به اینکه قانون جدید شوراهای حل اختلاف اکنون در شورای نگهبان مراحل نهایی بررسی را طی می‌کند گفت: در این قانون دعاوی تا 50 میلیون تومان الزاما باید ابتدا در شورای حل اختلاف طرح شود و در خصوص جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت و کلیه موضوعات مالی و حقوقی در صورت توافق طرفین یا یکی از آنها امکان رسیدگی در شورا وجود دارد.
وی با اشاره به ورود نزدیک به 94 هزار پرونده در 9 ماهه سال 99 به شوراهای حل اختلاف استان بیان کرد: در این مدت نزدیک به 96 هزار پرونده مختومه شده است که تقریبا ۲۰درصد کل پرونده‌های واراده و مختومه دادگستری استان را شامل می‌شود که انتظار است با اجرای قانون جدید بیش از 6 هزار پرونده به میزان ورودی‌های محاکم حقوقی دادگستری استان افزوده شود.
فاضلی هریکندی با تقدیر از زحمات هفده ساله لقمان کیاپاشا در شورای حل اختلاف استان البرز که اخیرا به عنوان دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه منصوب شده ابراز امیدواری کرد در مسئولیت جدید توفیقات روز افزونی کسب کند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تببین انتظارات خود از سید جلال عظیمی سرپرست شورای حل اختلاف استان از وی خواست ضمن تدوین برنامه‌های پیش روی شورا در هماهنگی با دبیر شورای تحول دادگستری در زمینه افزایش صلح وسازش اهتمام ویژه داشته باشد.