به گزارش دیوان نیوز و به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج، سارا دشت گرد عصر امروز چهارشنبه 30 مهر 99 در جریان بررسی لایحه پرونده های املاک قولنامه ای در دویست و هفدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج ضمن قرائت رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: دلیل مخالفت اولیه بنده با لایحه این است که در آن هیچ اشاره ای به اسامی ذینفعان نشده و صرفاً یک عدد کلی آمده است و تجربه نشان می دهد در این موارد امکان تضییع حقوق عده ای و سوء استفاده عده ای دیگر وجود دارد.

وی افزود: اینکه این طور جلوه شود که بنده یا سایر اعضای شورای شهر کرج با احقاق حقوق شهروندان مخالفتی دارند، قابل قبول نیست، حداقل این دوره شورا در مطالبه گری پیشانی سفیدی دارد، بلکه خواستار شفاف سازی و مقابله با رانت هستیم و مهم نیست با چه عددی سر و کار داریم یا این افراد چه مقدار وجه به حساب واریز کرده اند بلکه خواستار آن هستیم که بدانیم در نهایت پروانه ساخت برای چه کسانی صادر می شود تا اطمینان حاصل شود که افراد خسارت دیده به حقوق شان دست می یابند.

این مسئول با تاکید بر اینکه آیا شورای شهر کرج می تواند به این موضوع رسیدگی کند یا خیر در رأی دیوان عدالت به شفافیت اذعان شده، خاطر نشان کرد: چنانچه شهرداری می تواند رأساً و بر اساس قانون اقداماتی داشته باشد، دیگر نیازی به مصوبه شورا نیست و اگر شورای سوم کرج در این خصوص مصوبه ای داشته، نشان دهنده آن است که قوانین بالادستی و بخشنامه ها راهکار شفافی نداشته اند که نیاز به مصوبه پیدا شده، لذا تاکید دارم که بر مبنای قانون عمل شود.

دشت گرد گفت: امیدوارم با شفاف سازی از سوی شهرداری و از طریق تعامل و گفتگو بتوانیم به رفع مشکل گروهی از سازندگان کمک کنیم و در عین حال حل مشکلات تناقضی با قانونمداری ندارد و بیشتر در صورت رایزنی بیشتر و پیگیری دقیق موضوع از سوی شهردار محترم می توان به راهکار مناسبی برای حل مشکل دست یافت، مشروط به اینکه بدانیم پروانه ساخت برای چه کسانی صادر می شود و در ادامه لوایح مشابه به شورا ارائه نشود و افرادی که حق شان تضییع شده، به مقصودشان دست یابند