در دنیای امروز با گسترش فناوریهای نوین و تکنولوژیهای روز ماهیت بسیاری از کسب و کارها و شیوه فعالیت در بازار کار نیز تغییر یافته و این امر از تغییر در ماهیت اقتصاد و ظهور پدیدهای به نام «اقتصاد دیجیتال» حکایت دارد.
یکی از اثرات اقتصاد دیجیتال، بر بازار کار و نرخ بیکاری است.با ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخشهای مختلف اقتصاد دیجیتال انتظار میرود نرخ بیکاری کاهش یابد.اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر فناوریهای دیجیتال است که در آن فناوریهای دیجیتال، اصلیترین عامل ایجاد ارزش برای افراد، سازمانها و جامعه است.اقتصاد دیجیتال با بهکارگیری ابزارهای دیجیتال نظیر اینترنت، دستگاههای هوشمند و فناوریهای نوین مانند بلاکچین، اینترنت اشیا، فضای ذخیرهسازی و محاسبات ابری و هوش مصنوعی رویههای مرسوم را متحول ساخته است.
یکی از کارکردهای اقتصاد دیجیتال این است که موجب تغییر در ساختار مشاغل و آموزش نیروی کار برای مشاغل جدید میشود، از این رو و با توجه به تحولات سریع در این حوزه، شناسایی زودهنگام مشاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال و ایجاد رسمیت برای آنها اهمیت بسزایی دارد.
جایگاه اقتصاد دیجیتال در کشور
طبق گزارشها، درحال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور ۷.۱۴ درصد است در حالی که میانگین جهانی آن ۱۵ درصد است و این فاصله بسیار باعث شده تا در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری ۱۰ درصدی برای سهم اقتصاد دیجیتال پیشبینی شود و تا پایان سال ۱۴۰۷ افزایش یابد.
احسان چیتساز - معاون سیاستگذاری، برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، اخیرا در پانزدهمین کنفرانس تجارت الکترونیکی اعلام کرد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی از ۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که نشانگر ظرفیت اقتصاد دیجیتال برای تبدیل شدن به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ملی است.
اقتصاد دیجیتال ایران در سالهای اخیر وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن رشد تقاضا، گسترش خدمات پلتفرمی و تغییر الگوی مصرف مردم، با سرعتی بیش از ظرفیتهای زیرساختی و سرمایهگذاریهای پایه حرکت کردهاند.
برنامه هفتم و مأموریت وزارت ارتباطات
در ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه بهمنظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاههای عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، تهیه کند و به تصویب شورایعالی فضای مجازی برساند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف شده با مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعهای زیرمجموعه خود نسبت به تامین زیرساختهای لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی،ذخیرهسازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی، اقدام کند.
دسترسی کسبوکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت دادههای شخصی نیز از دیگر مأموریت های وزارت ارتباطات در برنامه هفتم توسعه است.