امین مقومی روز پنجشنبه در حاشیه اجلاسیه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان که به میزبانی سازمان نظام مهندسی استان البرز برگزار شد، شورای انتظامی را مرجع رسیدگی به تخلفات حرفهای دانست و گفت: هدف از برگزاری این جلسات، استفاده حداکثری از ظرفیتهای حقوقی و قضایی اعضای شورا و ارتقای عملکرد نظارتی سازمان است.
کاهش تخلفات و تسریع فرآیند رسیدگی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه آمار تخلفات در حوزه مهندسی نسبت به حجم فعالیتها پایین است، تصریح کرد: با این وجود، سازمان مصمم است با شناسایی ریشههای تخلفات و اصلاح فرآیندها، این آمار را به حداقل ممکن نزدیک کند.
وی افزود: استفاده از سامانه جامع و توسعه خدمات الکترونیک، علاوه بر کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، موجب تقویت وحدت رویه در فرآیندهای انتظامی خواهد شد.
ساختوسازهای قانونی و نقش ارکان حرفهای
مقومی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ساختوسازهای منطبق با ضوابط نظام مهندسی اظهار کرد: عمده فرآیندهای ساختوساز در بخش خصوصی، بهجز پروژههای روستایی که زیر نظر بنیاد مسکن انجام میشود، باید در چارچوب نظام مهندسی ساختمان شکل بگیرد.
وی تأکید کرد: در صورتی که تمامی حلقههای ساختوساز شامل طراح، ناظر و مجری ذیصلاح بهدرستی ایفای نقش کنند، میتوان اطمینان داشت که پروژهها با کیفیت مطلوب اجرا میشوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به وجود برخی نارساییها در بهکارگیری مجریان ذیصلاح در تعدادی از استانها، گفت: این موضوع در دستور پیگیری و اصلاح قرار دارد.
ارتقای کیفیت فنی ساختمانها
مقومی در ادامه، نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی و بازدیدهای میدانی را از عوامل ارتقای کیفیت ساختوساز دانست و اظهار کرد: بهجز مباحث ۱۹ (صرفهجویی انرژی) و ۱۲ (ایمنی و حفاظت کارگاه)، سایر مباحث مقررات ملی ساختمان در حوزه اجرا از وضعیت قابل قبولی برخوردار است.
وی ابراز امیدواری کرد با ویرایش جدید مبحث ۱۹، گامهای مؤثرتری در زمینه مدیریت مصرف انرژی برداشته شود و در حوزه ایمنی نیز بهبود مستندسازی و استفاده از متخصصان، بهویژه مجریان، نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
ساختمان سبز و شناسنامه فنی ملکی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به مشوقهای پیشبینیشده برای رعایت ضوابط صرفهجویی انرژی گفت: ارائه تخفیف در عوارض باید همراه با کنترل دقیق و اجرای واقعی ضوابط باشد و نباید فقط جنبه شعاری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن آییننامه شناسنامه فنی ملکی ساختمان که در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است، اطمینان بیشتری نسبت به کیفیت و مصرف انرژی ساختمانها، بهویژه ساختمانهای سبز، ایجاد خواهد شد.
مقومی در پایان با اشاره به ظرفیت جامعه مهندسی افزود: در زمان حاضر بیش از ۶۰۰ هزار مهندس ساختمان در کشور وجود دارد که از این تعداد، حدود ۴۰۰ هزار نفر دارای پروانه اشتغال به کار هستند.