هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، به پیشنهاد وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر» را با هدف تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، تامین مالی، تامین تجهیزات، واگذاری اراضی و توسعه بازار برق سبز به تصویب رسانده بود.
بر اساس این آییننامه، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تنها یکبار و پس از احراز اهلیت متقاضی، دریافت تضامین لازم و براساس زمانبندی تعیینشده از سوی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) انجام خواهد شد. همچنین در صورت عدم پیشرفت طرح ظرف یک سال از زمان تحویل زمین، قرارداد واگذاری فسخ شده و متقاضی تا پنج سال از دریافت مجدد اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرحهای تجدیدپذیر محروم میشود.
مطابق این مصوبه، وزارت نیرو از طریق ساتبا و شرکتهای برق منطقهای موظف شده است بهصورت مستمر بر روند اجرای پروژهها نظارت کرده و گزارش پیشرفت فیزیکی آنها را هر شش ماه یکبار به هیئت نظارت ذیربط ارائه کند.
در بخش دیگری از این آییننامه تاکید شده است که اراضی واگذار شده در مالکیت دولت باقی مانده و صرفا در دوره احداث و بهرهبرداری نیروگاهها بهصورت اجاره در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد. همچنین اجارهبهای اراضی در دوره ساخت نیروگاه، معادل ۲۰ درصد ارزش معاملاتی یا قیمت منطقهای تعیین خواهد شد.
هیئت وزیران همچنین با هدف تسریع در صدور مجوزها، تمامی مراحل تغییر کاربری و واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر را منوط به انجام از طریق «سامانه پنجره واحد زمین» دانسته و مهلت پاسخگویی دستگاههای استعلامشونده را دو هفته تعیین کرده است؛ بهگونهای که عدم پاسخ در مهلت مقرر، به منزله موافقت تلقی خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، طرح پروندههای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در کارگروههای زیربنایی و اخذ برخی استعلامها در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها ضروری نخواهد بود و بدین ترتیب بخشی از فرآیندهای اداری مرتبط با توسعه این نیروگاهها حذف میشود.
در حوزه تامین تجهیزات نیز وزارت نیرو موظف شده است استانداردها و معیارهای فنی تجهیزات مورد نیاز را با رعایت اولویت ساخت داخل تعیین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند. وزارت صمت نیز مکلف شده است ثبت سفارش تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر تا سقف ۳۰ هزار مگاوات را در اولویت قرار دهد. همچنین بانک مرکزی موظف است تامین ارز مورد نیاز سرمایهگذاران را با اولویت انجام دهد و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز دستورالعملی برای تسریع در ترخیص تجهیزات وارداتی تدوین کند.