داده‌های بانک مرکزی ترکیه که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد شاخص قیمت املاک مسکونی (RPPI) در ماه مه نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد افزایش یافته و از نظر اسمی ۲۴.۵ درصد نسبت به ماه مه سال گذشته رشد کرده است. افزایش اسمی سالانه، ضعیف‌ترین افزایش از ماه مه ۲۰۲۰ بود.

با این حال، با در نظر گرفتن تورم، قیمت مسکن در ماه مه ۶.۱ درصد نسبت به ماه مه سال گذشته کاهش یافت و بیست و هفتمین کاهش واقعی ماهانه در ۲۸ ماه گذشته را رقم زد.

تورم در ترکیه از ۳۲.۴ درصد در آوریل، به ۳۲.۶ درصد در ماه مه افزایش یافت.

تحلیلگران گفتند که اختلاف بین حجم فروش قوی‌تر و قیمت‌های واقعی ضعیف‌تر، نشان‌دهنده‌ بازاری است که بیشتر از تقاضای معوق ناشی می‌شود تا علاقه‌ی جدید به سفته‌بازی.

علی هپشن، استاد دانشکده‌ مدیریت بازرگانی دانشگاه استانبول گفت: «در شرایط عادی، انتظار می‌رفت که بهبود حجم معاملات، تثیر بیشتری بر قیمت‌ها داشته باشد. بنابراین، شتاب گرفتن کاهش‌های واقعی تا حدودی تعجب‌آور بود.» او گفت که بسیاری از خریدارانی که خریدهای خود را در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به تعویق انداخته بودند، به بازار بازگشته‌اند و فروش را بدون ایجاد همان میزان فشار رو به بالا بر قیمت‌ها، افزایش داده‌اند.

جدیدترین داده‌ها نشان می‌دهد که فروش مسکن در سراسر ترکیه در آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲.۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که رقم چهار ماهه ۰.۵ درصد رشد کرده است.

پس از ثبت افزایش واقعی سالانه ۱.۴ درصدی در ژانویه ۲۰۲۴، قیمت مسکن در فوریه همان سال دوباره به محدوده منفی سقوط کرد و از آن زمان تاکنون، به استثنای افزایش واقعی ناچیز ۰.۳ درصدی در نوامبر ۲۰۲۵، پایین‌تر از تورم باقی مانده است.

سرعت کاهش واقعی در ماه‌های اخیر افزایش یافته و از ۱.۴ درصد در دسامبر، به ۶.۱ درصد در ماه مه رسیده است. کاهش واقعی سالانه در ژانویه ۲.۳ درصد، در فوریه ۳.۹ درصد، در مارس ۳.۴ درصد و در آوریل ۴.۳ درصد بوده است.

هپشن گفت: «نرخ بهره بالا همچنان عامل اصلی محدودکننده قیمت‌ها است. هزینه‌های وام مسکن همچنان بالاست، به این معنی که خریداران نقدی همچنان بر بازار تسلط دارند. این امر به حرکات کنترل‌شده‌تر قیمت منجر می‌شود.» او افزود که روند فعلی همچنین نشان‌دهنده تعادل مجدد پس از افزایش شدید مشاهده شده در سال‌های گذشته است که قیمت مسکن به طور قابل توجهی از تورم پیشی گرفته بود.

بانک مرکزی ترکیه، هفته گذشته، همانطور که انتظار می‌رفت، نرخ بهره کلیدی خود را برای سومین جلسه متوالی در ۳۷ درصد ثابت نگه داشت و همچنان به نظارت بر تاثیر تورم ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران ادامه می‌دهد.

از زمان آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران در اواخر فوریه، بانک مرکزی ترکیه چرخه تسهیل پولی را که از اواخر سال ۲۰۲۴ آغاز شده بود، متوقف کرده است. این بانک در گزارش تورم سه ماهه خود در ماه مه، هدف تورم موقت خود برای پایان سال ۲۰۲۶ را از ۱۶ درصد، به ۲۴ درصد بازبینی کرد. پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۲۰۲۷، به ۱۵ درصد و تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۹ درصد کاهش یابد.