اعلام افزایش حدود ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو بار دیگر بازار خودرو را در کانون توجه قرار داده است؛ تصمیمی که اگرچه از سوی خودروساز با استناد به افزایش هزینههای تولید و مجوزهای قانونی توجیه میشود، اما در عمل همواره به یکی از مهمترین محرکهای روانی بازار خودرو تبدیل شده و زمینهساز شکلگیری موجهای جدید قیمتی در معاملات خودرو میشود.
این در حالی است که بازار خودرو ایران سالهاست، از کمبود عرضه و شکاف میان قیمت کارخانه و بازار و همچنین انتظارات تورمی رنج میبرد و در چنین شرایطی هرگونه افزایش قابل توجه قیمت از سوی خودروسازان، حتی اگر بر مبنای هزینههای واقعی تولید باشد، به سرعت به عنوان یک سیگنال افزایشی در کل شبکه تفسیر میشود. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که اعلام افزایش قیمت محصولات خودروسازان بزرگ، به ویژه ایرانخودرو، معمولا به تحرک دوباره بازار و افزایش قیمت خودروهای صفر و کارکرده منجر شده است.
از سوی دیگر در شرایط فعلی که بازار خودرو طی هفتههای اخیر تا حدی از التهاب فاصله گرفته و تحت تاثیر کاهش انتظارات تورمی و اخبار مثبت مبنی بر مذاکرات پایان جنگ به سمت ثبات نسبی حرکت کرده بود، اعلام ناگهانی فهرست جدید قیمتهای این خودروساز بزرگ ملی ممکن است بار دیگر فضای انتظاری بازار را تغییر دهد و سوالی که در این میان مطرح است این است که ایران خودرو تا پایان سال چندبار دیگر قرار است قیمت محصولات خود را افزایش داده و این افزایش چه همخوانی با نرخهای رسمی تورم در کشور دارد؟
بدون شک نباید از آثار روانی و سیگنالدهی چنین تصمیماتی بر بازار و اقتصاد کشور چشمپوشی کرد و پرسشی که در این میان مطرح میشود این است که چرا نهادهای مسوول طی سالهای گذشته نتوانستهاند سازوکاری طراحی کنند که افزایش قیمت خودرو به شکل تدریجی، شفاف و قابل پیشبینی انجام شود؛ چراکه در بسیاری از بازارها، تغییرات هزینه تولید به صورت مرحلهای و در بازههای زمانی مشخص به قیمت نهایی منتقل میشود تا از ایجاد شوک در بازار جلوگیری شود، اما در صنعت خودروی ایران شاهد این روش نیستیم.
در همین زمینه امیرحسن کاکایی - کارشناس صنعت خودرو - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به سازوکار قیمتگذاری خودرو اظهار کرد:یکی از اشکالات موجود در این حوزه آن است که قوانین فعلی امکان افزایش تدریجی و پلکانی قیمتها را بهطور موثر فراهم نمیکند و اگر قوانین اجازه افزایش پلکانی قیمتها را میداد به یکباره شاهد جهشهای قیمتی در نرخ محصولات خودروسازان نبودیم.