به گزارش دیوان نیوز؛ در ماههای اخیر، ایدهای با عنوان «اینترنت حرفهای» یا «اینترنت پرو» به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حوزه سیاستگذاری فضای مجازی تبدیل شده است؛ طرحی که از سوی برخی نهادهای مسئول بهعنوان راهکاری برای پاسخ به نیازهای تخصصی مطرح شده، اما همزمان با انتقادات جدی در خصوص پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن روبهروست.
بر اساس اظهارات منتشرشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایده «اینترنت حرفهای» ناظر بر ارائه سطح متفاوتی از دسترسی به برخی گروههای شغلی از جمله کسبوکارهای دیجیتال، خبرنگاران و فعالان فناوری است.
در این چارچوب، سیاستگذاران تأکید دارند که هدف، «تسهیل فعالیتهای اقتصادی و حرفهای» در شرایط محدودیتهای موجود است؛ نه ایجاد محدودیت بیشتر برای عموم کاربران.
همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهارنظرهای پراکنده، این طرح را راهکاری موقت برای مدیریت شرایط موجود و کاهش فشار بر کسبوکارهای آنلاین توصیف کردهاند.
در مقابل، منتقدان معتقدند چنین رویکردی میتواند به شکلگیری «اینترنت طبقاتی» منجر شود؛ مفهومی که به معنای دسترسی نابرابر اقشار مختلف جامعه به اطلاعات و خدمات آنلاین است.
در همین زمینه، خبرآنلاین در یادداشتی به قلم صادق زنگنه، این سیاست را مورد انتقاد قرار داده و آن را نوعی «حرفهایسازی تبعیض» توصیف کرده است.
در این یادداشت، با استفاده از استعاره «تنگه هرمز»، چنین استدلال شده که اعمال محدودیت بر یک مسیر حیاتی و سپس ارائه دسترسی کنترلشده، میتواند به ابزاری برای مدیریت و چانهزنی تبدیل شود؛ الگویی که به باور نویسنده، در حوزه داخلی پیامدهای اجتماعی پرهزینهای خواهد داشت.
در سطح بینالمللی، بحث تفکیک دسترسی به اینترنت عمدتاً در قالب مفهوم بیطرفی شبکه مطرح میشود؛ اصلی که بر برابر بودن دسترسی کاربران به محتوای اینترنتی تأکید دارد.
کارشناسان معتقدند هرگونه سیاستگذاری که به ارائه دسترسی ترجیحی به گروهی خاص منجر شود، در صورت نبود شفافیت و نظارت، میتواند با این اصل در تعارض قرار گیرد و زمینهساز نابرابری دیجیتال شود.
تحلیلگران حوزه فناوری اطلاعات هشدار میدهند که اجرای چنین طرحی، اگر بدون چارچوب مشخص و قابل نظارت باشد، ممکن است پیامدهایی از جمله:
گسترش بازارهای غیررسمی دسترسی (مانند VPN)
کاهش اعتماد عمومی به سیاستگذاری دیجیتال
افزایش شکاف میان کاربران عادی و گروههای برخوردار
را به همراه داشته باشد.
در مقابل، برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که در شرایط محدودیت، ارائه دسترسی ویژه میتواند از آسیب بیشتر به کسبوکارهای آنلاین جلوگیری کند و بهنوعی «راهحل حداقلی» محسوب شود.
در پایان باید عنوان کرد که؛ «اینترنت پرو» اکنون در نقطهای حساس از سیاستگذاری قرار دارد؛ جایی میان ضرورتهای اقتصادی و ملاحظات عدالت اجتماعی.
سرنوشت این طرح، بیش از هر چیز به سه عامل وابسته است:
۱. شفافیت در تعریف مشمولان و سازوکار اجرا
۲. نظارت و پاسخگویی نهادهای مسئول
۳. پرهیز از تبدیل یک راهکار موقت به ساختاری دائمی
در غیر این صورت، آنچه بهعنوان «تسهیل دسترسی حرفهای» معرفی میشود، ممکن است در عمل به یکی از چالشهای جدی اعتماد عمومی در "حوزه فضای مجازی" تبدیل شود.
خبرنگار: حسین لطفی نسب