هیأت عامل بانک مرکزی روز گذشته (۱۹ خرداد ۱۴۰۵) شیوهنامه مربوط به فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را تصویب کرد. اقدامی که در ادامه تدوین دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی این صندوقها در سال گذشته انجام شد و میتواند به صدور مجوز نخستین صندوقهای ارزی منجر شود. با این سیاست جدید اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند با ارز اسکناس یا حواله ارزی در این صندوقها سرمایهگذاری کنند. نکته قابل توجه نیز بازپرداخت اصل سرمایه و سود به صورت ارزی است.
تأکید بانک مرکزی بر تسویه ارزی را میتوان یکی از مهمترین ویژگیهای این ابزار جدید دانست. در واقع سیاستگذار تلاش کرده از همان ابتدا تکلیف سرمایهگذاران را درباره نحوه بازگشت منابع روشن کند، موضوعی که همواره یکی از دغدغههای دارندگان ارز در زمان ورود به ابزارهای رسمی سرمایهگذاری بود. با تاکید بانک مرکزی هرگونه تسویه ریالی در این صندوقها ممنوع است.
صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را میتوان بخشی از مجموعه ابزارهای جدید سیاستگذار پولی و مالی در ماههای اخیر دانست؛ ابزارهایی که با هدف مشترک تقویت مسیرهای رسمی تأمین مالی، کاهش اصطکاک در جریانهای ارزی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد طراحی شدهاند. از تسهیل برخی فرآیندهای ارزی تا ایجاد مسیرهای جدید برای جذب سرمایههای خرد، به نظر میرسد این صندوقها در امتداد همان رویکرد کلی بانک مرکزی برای بازطراحی کانالهای تأمین مالی ارزی قرار میگیرند.