سید حمید حسینی - عضو اتاق بازرگانی ایران - درباره آخرین وضعیت تجارت کشور و ارزیابی خود از شرایط اقتصاد و تجارت خارجی در یکسال گذشته بعد از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در اقتصاد برای سنجش وضعیت فعالیتهای اقتصادی از شاخصی به نام «شاخص مدیران خرید» یا PMI که در ایران با عنوان «شامخ» شناخته میشود، استفاده میکنند. در این شاخص از مدیران خرید بنگاهها و واحدهای اقتصادی درباره وضعیت اقتصاد کشور و بخش صنعت نظرسنجی میشود.
وی افزود: به طور معمول در سالهای گذشته شاخص کل اقتصاد و شاخص صنعت در محدوده ۴۸ تا ۵۰ واحد قرار داشته است، اما آخرین آماری که منتشر شده نشان میدهد شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد به ۳۸.۵ واحد و برای بخش صنعت به ۳۷.۱۴ واحد رسیده است.
حسینی ادامه داد: برخی واحدهای تولیدی نیز ناچار شدند به دلیل خطرات ناشی از جنگ فعالیت خود را متوقف کنند یا موجودی کالاهای خود را به حداقل برسانند و این موضوع آثار خود را در شاخصهای اقتصادی کشور نشان داده است.
وی در عین حال با اشاره به اقدامات دولت در مدیریت شرایط جنگی گفت: آنچه موجب امیدواری شد این بود که دولت توانست خود را با شرایط جدید تطبیق دهد و تا حدودی بروکراسی فلجکننده کشور را کنار بزند. بخشی از اختیارات به استانداران و دستگاههای اجرایی واگذار شد و برخی قوانین و مقررات نیز اصلاح شدند. به نظر میرسد این اقدامات از نقاط قوت دولت آقای پزشکیان بوده که توانست کشور را در این شرایط دشوار مدیریت کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین از عملکرد فعالان اقتصادی و مدیران صنعتی کشور تقدیر کرد و گفت: مدیران واحدهای صنعتی واقعا نشان دادند که پای کار کشور هستند. در طول جنگ ۱۲ روزه و حتی در دورهای که آثار آن تا حدود ۴۰ روز ادامه داشت، کشور با کمبود جدی کالا مواجه نشد.
وی افزود: اغلب واحدهای صنعتی فعالیت خود را متوقف نکردند، مگر آن دسته از واحدهایی که به دستور پدافند و به دلیل مخاطرات خاص یا درگیر بودن با مواد شیمیایی مجبور به توقف فعالیت شدند. برخی مجتمعهای پتروشیمی نیز تولید خود را متوقف کردند، اما سایر صنایع به فعالیت ادامه دادند.
حسینی با اشاره به نقش بخش خصوصی در حفظ تجارت خارجی کشور اظهار کرد: بخش خصوصی و واحدهای صنعتی کشور در این دوره کارنامه قابل دفاعی از خود به جا گذاشتند و در تأمین نیازهای داخلی و حفظ بازارهای صادراتی تلاش زیادی کردند.
وی ادامه داد: آمار صادرات سال گذشته اگرچه نسبت به سال قبل کاهش داشت و حدود ۵۰ میلیارد دلار ثبت شد، در حالی که سال پیش از آن به حدود ۵۸ میلیارد دلار رسیده بود، اما در همان شرایط جنگی نیز دستیابی به این میزان صادرات یک موفقیت بزرگ محسوب میشود.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: طبیعی بود که محدودیتهای دریایی و مشکلات حملونقل فشار زیادی بر واحدهای اقتصادی و صنعتی کشور وارد کند و صادرات و واردات را تحت تأثیر قرار دهد، اما عِرق ملی و پایبندی مدیران واحدهای صنعتی باعث شد فعالیتها ادامه پیدا کند.