کامران ندری، با یادآوری اینکه دولت از قبل وعده داده بود که کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند، خاطرنشان کرد: با توجه به نرخ تورم، مبلغ کالابرگ باید در بازههای زمانی کوتاهتر مورد بازنگری قرار گیرد تا بتواند اثر واقعی خود را حفظ کند. دولت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید تورم را کنترل کند یا اگر نمیتواند تورم را مهار کند، باید درآمد خانوارها را جبران کند. جبران درآمد نیز یا باید از طریق افزایش حقوق و دستمزدها انجام شود یا از طریق حمایتهایی مانند کالابرگ؛ هر چند که افزایش حقوق و دستمزدها اولویت دارد.
به گفته این اقتصاددان؛ مسئله اصلی، تامین منابع لازم برای افزایش کالابرگ است. با توجه به شرایط فعلی، کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینهها، تامین منابع این طرح کار دشواری است. به نظر میرسد در کوتاهمدت تنها راه موجود برای تامین منابع، فروش اوراق توسط دولت است. البته فروش اوراق باید مشروط به این باشد که دولت برنامهای برای حل مشکلات در آینده داشته باشد؛ یعنی مذاکرات به نتیجه برسد، درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند و بخشی از داراییهای بلوکهشده دولت آزاد شود تا دولت بتواند در آینده از عهده بازپرداخت بدهیهای خود برآید.
ندری با تاکید بر اینکه کالابرگ راهکار درجه دوم است، اظهار کرد: تورمی که امروز در اقتصاد شاهد آن هستیم، نتیجه سیاستهای اقتصادی است و دولت باید به هر شکلی مسئولیت آن را بپذیرد و کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند. در بسیاری از کشورها حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و در فاصلههای زمانی مناسب اصلاح میشوند. در ایران معمولا اصلاح دستمزدها سالانه انجام میشود و حتی اگر جبرانی هم صورت گیرد، با فاصله زمانی زیادی همراه است.
وی افزود: در شرایطی که امکان اصلاح حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم وجود ندارد، چارهای جز استفاده از کالابرگ باقی نمیماند؛ چراکه حذف این حمایتها باعث میشود فشار اقتصادی بیشتری به خانوارها وارد شود. البته منظور اصلاح درآمد هم برای حقوق بگیران شاغل و هم مستمریبگیران، بازنشستگان و افرادی که مقرری بیمه بیکاری دریافت میکنند، است. افرادی که شاغل نیستند و درآمد آنها تحتتاثیر تورم کاهش پیدا کرده، نیز باید مورد توجه قرار گیرند و حمایتهای لازم درباره آنها انجام شود.